به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در ماههای اخیر هشدارهای متنوعی در قالب پیامک از سوی نهادهای مختلف درخصوص ممنوعیت کشت گیاهان مخدر بهویژه «خشخاش» برای عموم مردم ارسال میشود.
متن یکی از پیامکها که از سوی قوه قضائیه برای مردم ارسال میشود به این شرح است: کشت گیاهان مخدر از جمله خشخاش به موجب قانون مطلقاً ممنوع و جرم بوده و مرتکب با توجه به اهمیت و تکرار جرم به مجازاتهای قانونی محکوم خواهد شد.
صبح امروز هم از قول ترحمی، مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر در این زمینه و با این مضمون منتشر شد: در ماده 24 قانون مبارزه با مواد مخدر وظایف اعضای شورای اسلامی روستا، دهیار، ضابطین قضایی، قوه قضائیه، بخشداران و مأموران شهرداریها در حوزه مقابله با کشت غیر مجاز مشخص شده است و در صورت ترک فعل برابر ماده 25 همان قانون، عوامل مربوطه به مجازات قانونی انفصال از خدمات عمومی محکوم میشوند. یعنی علاوه بر مرتکب جرم در صورت احراز ترک فعل، مسئولان مربوطه در برخورد با این جرم نیز مجرم شناخته میشوند و به مجازات قانونی محکوم خواهند شد.
ارسال این نوع پیامکها در نگاه اول، اقدامی پیشگیرانه و آگاهیبخش، مثبت و سازنده به نظر میرسد. اما وقتی این پیامکها را در کنار واقعیتهای میدانی و گزارشهای متعدد رسانهای قرار میدهیم، این پرسش اساسی و نگرانکننده مطرح میشود که آیا این پیامکها واقعاً کارکرد هشداری دارند یا ناخواسته به یک مشوق تبدیل شدهاند؟
در صورتی که فرض را بر این بگذاریم که اظهارات آقای ترحمی کاملاً صحیح است و روند برخورد با این جرم رو به بهبود است، بازهم نافی این مسئله نیست که اولاً سطح زیر کشت خشخاش در کشور بنا به دلایل مختلف رو به رشد است و ثانیاً برخوردهای قانونی با فرض رو به رشد بودن، در سطحی نیست که در حد و اندازه مخاطرات چنین جرمی، قانعکننده باشد.
در حال حاضر به دلایلی مانند تبلیغات مبنی بر نیاز کم این محصول به آب، هزینه پایین کشت، مشکلات متعدد ازجمله معضلات اقتصادی کشاورزان و کارگران، تعداد افرادی که حتی به ناچار و ناخواسته و از سر اجبار به سمت کشت این محصول کشیده میشوند، بیشتر میشود.
از سوی دیگر، کشف مزارع خشخاش و گزارشهای مرتبط با آن، حاکی از آن است که برخورد قاطع و ریشهای که بتواند به صورت صددرصدی جلوی این پدیده شوم را بگیرد، در عمل با چالشهای جدی مواجه بوده است. زمانی که قانون به صورت شفاف وجود دارد اما اجرای آن با تسامح، نقص یا ترک فعل مواجه میشود، ابهت قانون در نگاه متخلفان فرو میریزد.
در چنین شرایطی، ارسال پیامک انبوه میتواند خروجی و تبعاتی داشته باشد که با اهداف اولیه آن در تضاد باشد؛ تصور کنید در شرایطی که بخش قابل توجهی از جامعه با مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی دستوپنجه نرم میکنند، دریافت ناگهانی پیامکی درباره «کشت خشخاش»، آن هم زمانی که اخبار غیررسمی و محلی از عدم برخورد قاطع با برخی از مزارع حکایت دارد، چه پیامی به مخاطب منتقل میکند؟
نکته قابل تأمل دیگر در این زمینه، طیف گسترده مخاطبان دریافتکننده این پیامک است؛ اگر این پیامک به صورت عمومی و گسترده و تقریباً برای تمام دارندگان موبایل ارسال شده باشد، قطعاً طیف قابل توجهی از نوجوانان و جوانانی که شاید هیچ شناخت و اطلاعاتی از مسئله کشت خشخاش نداشتهاند هم با این شیوه اطلاعرسانی، درگیر و چهبسا با توجه به بسترسازیهای نرم فضای مجازی مانند محتواهای تولیدشده در اینستاگرام، به این سمت کشیده شوند.
برای افراد سودجو، قاچاقچیان و حتی کشاورزانی که به دلیل خشکسالی و مشکلات مالی در کشاورزی با بحران مواجهند، این پیامک ممکن است به جای ایجاد ترس، نقش یک «یادآوری وسوسهانگیز» را ایفا کند. در واقع، وقتی گیرنده پیامک میبیند هشدارها صرفاً در حد فضای مجازی و پیامک باقی مانده و در دنیای واقعی با وجود همه برخوردها، باز هم حرکت به این سمت بهصرفه خواهد بود، ممکن است به این نتیجه خطرناک برسد که «کشت این محصول با وجود ممنوعیت قانونی، در عمل امکانپذیر و سودآور است.
پیشگیری از وقوع جرم، فرآیندی چندوجهی است که با ارسال پیامک آغاز نمیشود و با آن نیز پایان نمییابد؛ هرچند وضعیت برخورد با این جرم، با توجه به آلودگی اراضی کشاورزی در استانهای مختلف، از سطح توقف در «پیشگیری» با هدف کنترل آسیب فراتر رفته است و اگر قرار است مقابله حداکثری با کشت خشخاش صورت بگیرد، باید در عمل از یکسو مبارزهای قاطع با سوداگران این حوزه داشت و از سوی دیگر برای افرادی که از سر اجبار و ناچاری و جبر طبیعیت مانند خشکسالی به این ورطه کشیده شدهاند، جایگزینهای معقول تعریف کرد، وگرنه صرف ارسال پیامک و حتی مبارزه با شیوه فعلی هم قطعاً به نتیجه مقبول منتهی نخواهد شد.
مسئله فقط «اطلاعرسانی» نیست؛ بلکه «اعتبار قانون» است. جامعه زمانی به هشدارهای رسمی توجه میکند که ببیند قانون در عمل اجرا میشود، تخلف هزینه دارد و منفعت حاصل از جرم بهراحتی به دست نمیآید. در غیر این صورت، تکرار هشدارها بدون اقدام میدانی، ممکن است به فرسایش اعتماد عمومی بینجامد و حتی این ذهنیت را ایجاد کند که دستگاهها بیش از آنکه در حال کنترل یک پدیده باشند، صرفاً در حال اعلام خطرند.
برای درک دقیقتر از وضعیت واقعی کشت محصولات غیرقانونی بد نیست آمار قابل تأملی که شهریور سال گذشته درباره کشت مواد مخدر در استان لرستان منتشر شده است را بار دیگر مرور کنیم:
مسئولان مبارزه با مواد مخدر استان لرستان در جریان اقدامات خود و با بهرهگیری از ظرفیت نظارت با پهپاد، 15 هزار هکتار از اراضی تحت کشت گیاهان ممنوعه در لرستان امحا شده است و این روند همچنان ادامه دارد.
اگر میزان تریاک موردنیاز وزارت بهداشت برای تولید دارو را عددی بین 600تُن اعلامی سپهوند و 1000 تُن اعلامی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر درنظر بگیریم به عدد 800 تُن خواهیم رسید، برای تولید این 800 تُن نیز اگر عدد 25کیلو در هر هکتار صحیح باشد، به 32هزار هکتار زمین کشاورزی نیاز است.
نگاهی دوباره به آمار امحای مزارع کشت محصولات ممنوعه (که عمده محصولات ممنوعه کشتشده در ایران مربوط به خشخاش است) در استان لرستان نشان میدهد که فقط در این استان، معادل حدود 48 درصد تریاک موردنیاز وزارت بهداشت برای تولید دارو، زیر کشت رفته بود که بهگفته مسئولان امحا شده است.
هرچند ممکن است بخشی از این 15هکتار که محصولات آن امحا شده، مربوط به کشت خشخاش نبوده باشد، اما قطعاً احتساب اراضی زیر کِشت خشخاش در سایر استانها، هم این آمار را به واقعیت نزدیک میکند و هم حتی ممکن است نرخ را به بالاتر از 50درصد هم برساند.
انتهای پیام/
