به عبارت دیگر تا این تاریخ، حدود هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز به خودرو اختصاص پیدا کرده، این در حالی است که در سال گذشته ارز تخصیص یافته به خودرو حول و حوش پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است. بی تردید بخشی از این رشد ارزی که در اختیار صنعت خودرو قرار گرفته مربوط به واردات محصولات خودروسازان جهانی است.
افزایش تقاضای ارزی خودرو در شرایطی که سیاست گذار به دنبال مدیریت منابع ارزی کشور است و جاده ورود ارز به واسطه تحریم ها چندان هموار نیست، سبب می شود تا سیاست گذار کلان مجبور شود تا در برنامه های خود تجدید نظر کرده و به نوعی به سمت گرفتن تصمیم سخت در ارتباط با پرداخت ارز به خودرو برود.
جدال ارزی مونتاژکار و واردکننده خودرو
سیاست گذاران کلان معتقدند به دلیل تداوم تحریمها باید چتر مدیریت خود را بیش از پیش روی سر منابع ارزی کشور بگسترد.
