به گزارش خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که از بیش از سه ماه قبل محدودیتهای دریایی و فشارهای آمریکا بر مسیرهای تجارت خارجی ایران تشدید شده، آمارهای تجارت خارجی تا پایان مرداد ماه از وجود حدود 2 میلیون تن ذرت در بنادر مختلف کشور حکایت دارد؛ ذخیرهای که میتواند در ماههای پیشرو پشتوانه مهمی برای تأمین نهادههای دامی و حفظ امنیت غذایی کشور باشد.
تشدید فشارهای دریایی آمریکا علیه ایران میتوانست علاوه بر ایجاد محدودیت در صادرات نفت، روند واردات کالاهای اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز مردم را نیز با اختلال مواجه کند. بخش قابل توجهی از تجارت خارجی ایران طی سالهای گذشته از طریق بنادر جنوبی انجام شده و هرگونه محدودیت در این مسیرها میتوانست زنجیره تأمین کالاهای اساسی را تحت تأثیر قرار دهد.
با این حال، در ماههای اخیر بخشی از مسیرهای تجاری کشور به سمت بنادر شمالی و مرزهای زمینی منتقل شده است تا وابستگی به مسیرهای دریایی جنوبی کاهش یابد و جریان ورود کالاهای ضروری استمرار پیدا کند.
ذخیره 2 میلیون تنی ذرت در بنادر کشور
بررسی آمارهای تجارت خارجی نشان میدهد در حال حاضر حدود 2 میلیون تن ذرت، بهعنوان یکی از اصلیترین نهادههای مورد استفاده در صنعت دام و طیور، در بنادر مختلف کشور موجود است.
وجود این حجم از ذخایر ذرت میتواند بخش قابل توجهی از نیاز واحدهای تولیدی را در ماههای آینده پوشش دهد و در شرایطی که ریسکهای حملونقل و تجارت خارجی افزایش یافته، بهعنوان یک حاشیه امن برای زنجیره تأمین نهادههای دامی عمل کند.
اهمیت این ذخایر زمانی بیشتر میشود که علاوه بر ذرت، مقادیری از جو و سویا نیز در بنادر و لنگرگاههای کشور موجود است. مجموع این ذخایر میتواند در ماههای پیشرو نقش مهمی در استمرار تأمین نهادههای دامی و جلوگیری از ایجاد شوک در بازار مواد غذایی داشته باشد.
تغییر مسیر تجارت برای تداوم واردات
انتقال بخشی از تجارت خارجی به بنادر شمالی و مرزهای زمینی، یکی از اقداماتی است که در شرایط افزایش محدودیتهای دریایی میتواند به تداوم جریان ورود کالا کمک کند.
هرچند تغییر مسیر تجارت معمولاً با افزایش هزینه و زمان حمل همراه است، اما حفظ جریان واردات کالاهای اساسی در شرایط محدودیتهای خارجی اهمیت بیشتری دارد. در واقع، وجود ذخایر فعلی در بنادر در کنار استفاده از مسیرهای جایگزین میتواند مانع از انتقال فوری فشارهای خارجی به بازار داخلی شود.
از سوی دیگر، استمرار واردات در ماههای آینده نیازمند تأمین منابع مالی و ارزی واردکنندگان است؛ موضوعی که دولت نیز اخیراً در دستور کار قرار داده است.
تعیین تکلیف بدهی دولت به واردکنندگان
وزارت امور اقتصادی و دارایی اخیراً اعلام کرده است که موضوع مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی از دولت در کارگروهی به ریاست این وزارتخانه بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد.
حل این مطالبات از آن جهت اهمیت دارد که تأخیر طولانی در پرداخت بدهیهای دولت میتواند منابع مالی واردکنندگان را تحت فشار قرار داده و توان آنها برای تأمین محمولههای جدید را کاهش دهد.
در صورتی که مطالبات واردکنندگان تعیین تکلیف و مسیر تأمین مالی واردات نیز تسهیل شود، امکان تداوم ورود نهادههای دامی و سایر کالاهای اساسی در ماههای آینده تقویت خواهد شد.
در مجموع، ذخیره حدود 2 میلیون تن ذرت در بنادر، وجود سایر نهادهها مانند جو و سویا و فعال شدن مسیرهای جایگزین تجاری، سه عامل مهم برای حفظ جریان تأمین کالاهای اساسی در شرایط افزایش فشارهای خارجی محسوب میشوند. در این میان، تعیین تکلیف بدهی دولت به واردکنندگان نیز میتواند حلقه مکمل این زنجیره باشد و مانع از آن شود که مشکلات مالی، روند واردات کالاهای ضروری را در ماههای آینده مختل کند.
انتهای پیام/
